العديد من اللحظات الممتعة والسعيدة بين الأزواج، قد تتحول بين فينة وأخرى وبشكل مفاجئ إلا كارثة كبيرة لم يُحسب لها أي حساب، مزاح قد يتحول بغير قصد إلى مأساة إنسانية تجلب الكثير من الندم والحزن والمصائر البائسة عقبها، وفي العاصمة الأردنية عمان، وقعت حادثة غريبة، تُجسد ما ذكرناه سابقاً في الحياة الحقيقية وعلى أرض الواقع.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية في الأردن، أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، أوقف امرأة عشرينية بعد أن قتلت زوجها بشكل غير مقصود عن طريق طعنة نافذة في القلب عبر سكين حادة، وذلك خلال مزاحهما معاً داخل منزلهما، ما تسبب بمقتل الزوج المغدور عقب ذلك، بحادثة غريبة أثارت الكثير من الجدل في المملكة الأردنية.

وفي تفاصيل هذه الواقعة الغريبة، نقلت وسائل الإعلام الأردنية، أن هذه الزوجة العشرينية كانت تحمل بيديها سكيناً حادة خلال لحظات مزاح بينها وبين زوجها المغدور، وكانت تهدده مازحة وهي تقول "سأطعنك إذا اقتربت"، إلا أن الزوج لم يأبه لما قالته، وسارع إلى احتضانها على الفور، دون أن ينتبه إلى السكين التي كانت لا تزال بيد الزوجة، لتخترق السكين قلبه على الفور.

بعد ما حدث، سارعت الزوجة إلى طلب النجدة وإنقاذ زوجها الملقى على الأرض ودماؤه تسيل بكل مكان، وحين وصلت النجدة، وحاولت إسعافه، مات الزوج وهو في الطريق إلى المستشفى، الأمر الذي أدى إلى قيام الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على الزوجة بالوقت نفسه، حيث قام المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان، بتوجيه تهمة "القتل القصد" للزوجة، وأصدر قراراً بتوقيفها على ذمة التحقيق في القضية لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتاهيل "نساء جويدة".

ونقلت وسائل الإعلام الأردنية، عن مصدر مقرب من التحقيق، أن نتيجة تقرير الطب الشرعي للزوج المغدور، أوضح أن سبب الوفاة يعود الى حدوث نزيف دموي ناتج عن حالة تمزق في عضلة القلب، كما أضافت وسائل الإعلام أن الزوجة خلال إدلائها بإفادتها أمام المدعي العام في المحكمة، كانت في حالة كبيرة من الانهيار والبكاء، وظلت تردد بأروقة المحكمة صارخة بأنها ستقوم بالانتحار داخل السجن، في حال مات زوجها، الأمر الذي فسره البعض بأنها لاتزال تحت وطأة الصدمة التي حدثت، وكان عدد من أقارب الزوج المغدور، قد رفضوا التنازل وإسقاط الحق الشخصي عن زوجة ابنهم، وتمسكوا بمقاضاتها أمام القانون، وذلك بعد أن استمع المدعي العام لأقوالهم في المحكمة.

وحول العقوبة التي من الممكن فرضها على الزوجة في حالة هذه الواقعة، أشار المحامي الأردني أنس الشوبكي بتصريح حصري لـ"سيدتي نت"، أنه بشكل عام، تنص المادة "326" من قانون العقوبات، أن عقوبة القتل قد تصل إلى ما مدته 20 عاماً من دون النظر إلى الأسباب المُشدِدة أو المخففة للعقوبة، وأنه في المادة "327" من قانون العقوبات أيضاً، أن من قام بقتل أحد الأصول في العائلة، أو كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الإعدام.

وأضاف الشوبكي، أن الحكم في ظروف هذه الجريمة عائد بالمقام الأول إلى القاضي، إذ إن القضية بعد مرورها على المدعي العام، تنتقل إلى محكمة الجنايات الكبرى حتى يدرسها القاضي، وعليه يقوم بدراسة أركان الجريمة، التي قد يقرر أنها وبحسب سلطته التقديرية جريمة "قتل بالخطأ"، ويقرر عقوبتها بحسب ما يراه مناسباً، حيث أن الحكم قد يتراوح من 3 – 20 عاماً، وهو حكم غير نهائي، وقابل للتمييز.